النساء ملزمون بالخدمة الوطنية قرار يخص البرلمان

تجنيد البنات لتأدية الخدمة الوطنية هو قرار يخص هيئات مختصة بإتخاذ القرار السيالسي ولا يخص الجيش

"هذا ما صرح به ممثل عن وزارة الدفاع الوطني"

في تصريح قام به ممثل وزارة الدفاع الوطني المقدم طارق دبيش, أن القانون الخاص بالخدمة الوطنية لا يمنع البنات من تأدية الخدمة الوطنية ولا يستثنيهم, لأن قانون الخدمة الوطنية في نص من نصوصه يقول وبصريح العبارة:

أن الخدمة الوطنية إجبارية على المواطنين الجزائريين وبدون تحديد جنسهم ذكر أو أنثى

كما قال أن ادراج البنات في قانون الخدمة الوطنية ليس قرار عسكري لوزارة الدفاع أو الجيش إنما هو قرار سياسي يمكن مناقشته وتقريره في البرلمان, كما أضاف نفيه لإشعاعة عزوف الشباب عن الخدمة الوطنية قائلا:

بعد تقليص مدة الخدمة الوطنية  لمدة  سنة "1" واحدة من طرف رئيس الجمهورية السيد "عبد العزيز بوتفليقة" أدى إلى زيادة المجندين بنسبة مئة بالمئة.

وفي اليوم البرلماني الذي عقد في المجلس الشعبي الوطني وردا على الأسئلة التي وجهت له بخصوص إضافة العنصر النسوي لبرنامج الخدمة الوطنية  قال:

إن ظم فئة الإناث إلى الخدمة الوطنية, يبقى من صلاحيات هيئات أخرى مختصة بإتخاذ القرار السياسي, ويكون دور البرلمان في إصدار نصوص تشريعية مناسبة لذلك.

كما أشار في رده عن الأسئلة الموجهة حول تجنيد الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج, قال:

هذه الفئة متكفل بها, حيث تقوم لجان خاصة بالتنقل إلى مقر القنصليات, الخاصة بالجزائر في الخارج لمعالجة ملفات المعنيين ورؤية مدى تأهيلهم لتأدية الخدمة الوطنية.

بعيدا عن التصريحات الرسمية, لقد أثار هذا الموضوع إستحسان بعض المواطنين بينما أثار إستنفار البعض الأخر.
حيث يرى البعض أنه يجب إدراج البنات في الخدمة الوطنية لأنها لها حقوقها وعليها الإلتزام بواجباتها, وقال بعضهم بما ان العنصر النسوي يزاحم الرجال في سوق العمل عليهم إذا بتأدية الخدمة الوطنية كشرط من شروط التوظيف في الجزائر.
أما البعض الأخر فقال إن البنات المعنيين بهذا القرار رفي الأخير هي شرفي وأختي وإبنتي, فلا أرضى أن تلزم أي منهم بمثل هذه الوضعية حفاضا على عاداتنا وتقاليدنا.